- استرداد ثمن معامله
- نمونه اظهارنامه استرداد ثمن معامله
- دعوای استرداد ثمن معامله
- استرداد ثمن معامله به نرخ روز
- استرداد ثمن معامله چیست
- استرداد ثمن معامله بعد از فسخ
- اعلام بطلان معامله و استرداد ثمن
- فسخ معامله و استرداد ثمن
- ماده قانونی استرداد ثمن معامله
- دادخواست استرداد ثمن معامله
- ابطال معامله به دلیل عدم پرداخت ثمن
معنای لغوی ثمن بها يا نرخ مورد معامله را از نظر لغوی معنا کرده اند ولی در اصطلاح حقوق به فروشنده بایع به خریدار مشتری به مبلغ مورد معامله ثمن و به مال فروخته شده مبیع می‌گویند.به بهایی که کالا در مقابل آن مورد معامله قرار گرفته است ثمن گفته می‌شود خواه با ارزش متعارف کالا در بازار بیشتر کمتر یا برابر باشد .و این در حالیست که قیمت ارزش و قیمت متعارف کالا در بازار رو در برمی‌گیرد و آن را ثمن المثل می‌نامیم.
بعد از عقد بیع اولین تعهدی که بر عهده مشتری قرار می‌گیرد، پرداخت ثمن است که یکی از آثاری که با انجام عقدبیع بار می‌شود تادیه ثمن هست که می‌بایست طبق مفاد قرارداد در زمان خود انجام شود .و این تعهد بدین گونه هست که همانطوری که فروشنده ملزم هست که مورد معامله را به خریدار تحویل دهد ،مشتری نیز موظف هست که ثمن مورد معامله را پرداخت نماید .
ماده قانونی موید این نکته بند ۴ ماده ۳۶۲ قانون مدنی آمده است که 《عقد بیع مشتری را به تادیه ثمن ملزم میکند》.
نکات اخذ ثمن معامله به روز :
حالت اول اگر خریدار مبلغ ثمن توافق شده در قرارداد را پرداخت نکند ولی شما ملک را به وی تحویل داده اید در این حالت شما میتوانید دادخواست الزام خوانده به مطالبه الباقی ثمن معامله ومطالبه خسارت تاخیر تادیه را مطرح کنید.
حالت دوم اگر ملکی که خریدار خریده است بعدا مشخص شود که فروشنده ،مالکیتی بر ملک مطرح شده نداشته باشد در این حالت شمای خریدار میتوانید ثمن معامله را به نرخ روز از محکمه درخواست کنید .
چنانچه در بندی از مفاد قرارداد عنوان کرده باشید چنانچه مبیع يا مال فروخته شده مستحق للغیر واقع سود مبلغ معینی را به عنوان خسارت از فروشنده بگیرید در این حالت هم نمیتوان ثمن معامله را به روز مطالبه کنید لذا نهایت دقت خود را در انعقاد تمامی قرارداد ها مد نظر قرار دهید تا از ایجاد هر گونه اشکالات و مسائل حقوقی بسیاری که به دلیل عدم درک درست از مفاد قرارداد ایجاد می شود جلوگیری نمایید .
رای وحدت رویه مربوط به مطالبه ثمن به نرخ روز :
رأي وحدت رويه شماره 733 ـ 15 /7 /1393 هيأت عمومي ديوان عالي كشور
به موجب ماده 365 قانون مدني، بيع فاسد اثري در تملك ندارد، يعني مبيع و ثمن كماكان در مالكيت بايع و مشتري باقي مي‌ماند و حسب مواد 390 و 391 قانون مرقوم، اگر بعد از قبض ثمن، مبيع كلاً يا جزئاً مستحق للغير درآيد، بايع ضامن است و بايد ثمن را مسترد دارد و در صورت جهل مشتري به وجود فساد، از عهده غرامات وارد شده بر مشتري نيز برآيد و چون ثمن در اختيار بايع بوده است در صورت كاهش ارزش ثمن و اثبات آن، با توجه به اطلاق عنوان غرامات در ماده 391 قانون مدني بايع قانوناً ملزم به جبران آن است؛ بنابراين دادنامه شماره 360 مورخ 31 /3 /1389 شعبه يازدهم دادگاه تجديدنظر استان آذربايجان غربي در حدي كه با اين نظر انطباق دارد به اكثريت آراء صحيح و قانوني تشخيص مي‌گردد. اين رأي طبق ماده 270 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوب 1378 در موارد مشابه براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.
هيأت عمومي ديوان عالي كشور
بدون دیدگاه