ماده ۱ – اشخاص زیر مشمول پرداخت مالیات میباشند

اشخاص مشمول مالیات

۱ – کلیه مالکین اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی نسبت به اموال یا املاک خود واقع در ایران طبق مقررات

باب دوم.

۲- هر شخص حقیقی ایرانی مقیم ایران نسبت به کلیه درآمدهایی که در ایران یا خارج از ایران تحصیل می نماید.

3- هر شخص حقیقی ایرانی مقیم خارج از ایران نسبت به کلیه درآمدهایی که در ایران تحصیل میکـند.

 ۴- هر شخص حقوقی ایرانی نسبت به کلیه درآمدهایی که در ایران یا خارج از ایران تحصیل می نماید.

 ۵- هر شخص غیر ایرانی اعم از حقیقی و یا حقوقی نسبت به درآمدهایی که در ایران تحصیل مینماید و همچنین نسبت به درآمدهایی که بابت واگذاری امتیازات یا سایر حقوق خود و یا دادن تعلیمات و کمکهای فنی و یا واگذاری فیلمهای سینمایی (که به عنوان بها یا حق نمایش یا هر عنوان دیگر عاید آنها میگردد) از ایران تحصیل میکند.

ماده ۲ – اشخاص زیر مشمول پرداخت مالیاتهای موضوع این قانون نیستند:

1- وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی؛

۲- دستگاه هایی که بودجه آنها وسیله دولت تأمین میشود.

۳- شهرداریها.

-۴- بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی دارای مجوز معافیت از طرف حضرت امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری

تبصره ۱ – شرکتهایی که تمام یا قسمتی از سرمایه آنها متعلق به اشخاص و مؤسسه های مذکور در بندهای فوق باشد سهم درآمد یا سود آنها مشمول حکم این ماده نخواهد بود حکم این تبصره مانع استفاده شرکتهای مزبور از معافیتهای مقرر در این ،قانون حسب مورد، نیست.

تبصره ۲ – درآمدهای حاصل از فعالیتهای اقتصادی از قبیل فعالیتهای صنعتی، معدنی، تجاری، خدماتی و سایر فعالیتهای تولیدی برای اشخاص موضوع این ،ماده که به نحوی غیر از طریق شرکت نیز تحصیل میشود در هر مورد به طور جداگانه به نرخ مذکور در ماده (۱۰۵) این قانون مشمول مالیات خواهد بود.

عنوان: دعوی الزام به تنظیم سند رسمی بخشی از ملک مشاع

مسئولان اداره امور در این گونه موارد نسبت به سهم فعالیت مذکور مکلف به انجام دادن تکالیف مربوط طبق مقررات این قانون خواهند بود در غیر این صورت نسبت به پرداخت مالیات متعلق با مؤدی مسؤولیت تضامنی خواهند داشت.

تبصره ۳ – حذف شد. ۳

۱. به موجب ماده (۱) قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷، این ماده و تبصره های آن جایگزین متن قبلی ماده (۲) قانون و تبصره های آن شد.

۲. به موجب بند ۱ ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱ بند ۴ به ماده (۲) قانون الحاق شد. به موجب بند ۱ ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱، تبصره ۳ ماده (۲) قانون حذف شد.