نکته یابی قانون پولشویی با آخرین اصلاحات ۱۳۹۷

نکته یابی قانون پولشویی با آخرین اصلاحات ۱۳۹۷

قانون پولشویی

تعریف جرم منشأ:

هر رفتاری است که مطابق ماده (۲) قانون مجازات اسلامی مصوب

۱۳۹۲ جرم محسوب شود.  از منظر قانون مبارزه با پولشویی تخلفات مذکور در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز با اصلاحات بعدی جرم محسوب می شود.

تعریف مال حاصل از جرم :

هر مالی که به طور مستقیم یا غیر مستقیم از جرم منشأ به دست آید از قبیل مالی که از جرائم اقتصادی و جرم تأمین مالی تروریسم حاصل می شود.

طبق قانون مبارزه با پولشویی :

مال موضوع جرم یا مالی که برای ارتکاب جرم اختصاص داده شده است در حکم مال به دست آمده از جرم است.

 تعریف معاملات و عملیات مشکوک :

معاملات و عملیات مشکوک شامل هر نوع معامله دریافت یا پرداخت مال اعم از فیزیکی یا الکترونیکی یا شروع به آنها است که براساس قرائن و اوضاع و احوالی مانند موارد زیر ظن وقوع جرم را ایجاد کند:

1-معاملات و عملیات مالی مربوط به ارباب رجوع که بیش از سطح فعالیت مورد انتظار وی باشد.

۲- کشف جعل، اظهار کذب یا گزارش خلاف واقع از سوی مراجعان قبل یا بعد از آنکه معامله یا عملیات مالی صورت گیرد و نیز در زمان اخذ خدمات پایه .

3- معاملات یا عملیات مالی که به هر ترتیب مشخص شود صوری یا ظاهری بوده و مالک شخص دیگری است.

۴۔ معاملات یا عملیات مالی بیش از سقف مقرر در آیین نامه اجرائی این قانون هر چند مراجعان قبل یا حین معامله یا عملیات مزبور از انجام آن انصراف داده یا بعد از انجام آن بدون دلیل منطقی نسبت به فسخ قرارداد اقدام نمایند.

نکته یابی قانون پولشویی با آخرین اصلاحات ۱۳۹۷

مصادیق پولشویی :

۱- تحصیل، تملک، نگهداری یا استفاده از عواید حاصل از ارتکاب جرائم با علم به منشأ

مجرمانه آن.

۲- تبدیل مبادله یا انتقال عوایدی به منظور پنهان یا کتمان کردن منشأ مجرمانه آن با علم به اینکه به طور مستقیم یا غیر مستقیم از ارتکاب جرم به دست آمده یا کمک به مرتکب جرم منشأ به نحوی که وی مشمول آثار و تبعات قانونی ارتکاب آن جرم نشود.

۳- پنهان یا کتمان کردن منشأ، منبع، محل، نقل و انتقال جابه جایی یا مالکیت عوایدی که به طور مستقیم یا غیر مستقیم در نتیجه جرم تحصیل شده باشد.

مصادیق حصری پولشویی:

الف ـ تحصیل، تملک نگهداری یا استفاده از عواید حاصل از ارتکاب جرائم با علم به منشأ مجرمانه آن .

ب )تبدیل مبادله یا انتقال عوایدی به منظور پنهان یا کتمان کردن منشأ مجرمانه آن با علم به اینکه به طور مستقیم یا غیر مستقیم از ارتکاب جرم به دست آمده یا کمک به مرتکب جرم منشأ به نحوی که وی مشمول آثار و تبعات قانونی ارتکاب آن جرم نشود.

پ) پنهان یا کتمان کردن منشأ، منبع، محل، نقل وانتقال جابه جایی یا مالکیت عوایدی که به طورمستقیم یا غیر مستقیم در نتیجه جرم تحصیل شده باشد.

که هرگاه ظن نزدیک به علم به عدم صحت معاملات و تحصیل اموال وجود داشته باشد مانند آن که نوعاً و با توجه به شرایط امکان تحصیل آن میزان دارایی در یک زمان مشخص وجود نداشته باشد مسؤولیت اثبات صحت آنها برعهده متصرف است. دار اشدن اموال موضوع قانون مبارزه با پولشویی منوط به ارائه اسناد مثبته باشد.

عدم تقدیم اسناد مثبته (برای دارا شدن اموال) که قابل راستی آزمایی باشد به حکم دادگاه مستوجب جزای نقدی به میزان یک چهارم ارزش آن اموال خواهد بود، در این صورت اصل مال موضوع قانون( پولشویی) تا زمان رسیدگی قضائی توقیف می شود.

نکته یابی قانون پولشویی با آخرین اصلاحات ۱۳۹۷

چنانچه پس از رسیدگی:

  • اثبات شود دارا شدن اموال) مشروع بوده از مال رفع توقیف می شود.
  • اگر اثبات نشود که دارا شدن (اموال) مشروع بوده اموال ضبط می شود.

 چنانچه ظن نزدیک به علم بر تحصیل مال از طریق نامشروع وجود داشته باشد در حکم مال نامشروع محسوب و مرتکب در صورتی که مشمول مجازات شدیدتری نباشد به حبس درجه شش محکوم می.شود. در هر صورت مال مزبور ضبط خواهد شد مگر اینکه تحصیل مشروع آن اثبات شود.

عواید حاصل از جرم

عواید حاصل از جرم به معنای هر نوع مال یا امتیازی است که به طور مستقیم یاغیر مستقیم از ارتکاب جرائم اعم از جرائم منشأ و پولشویی، به دست آمده باشد. جرم منشأ موضوع این ماده اعم است از اینکه در داخل با در خارج از کشور واقع شده باشد؛ مشروط بر اینکه جرم واقع شده در خارج از کشور جمهوری اسلامی ایران نیز مطابق قانون جرم باشد (شرط مجرمیت متقابل)

 هر یک از مدیران و کارکنان دستگاههای اجرائی (کلیه وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی، مؤسسات یا نهادهای عمومی غیر دولتی شرکتهای دولتی و کلیه دستگاههایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر و یا تصریح نام است از قبیل شرکت ملی نفت ایران سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی، بانکها وبیمه های دولتی) عالماً و عامداً و به قصد تسهیل جرائم موضوع قانون مبارزه با پولشویی از انجام تکالیف مقرر در هر یک از بندهای ماده ۷ احراز هویت و شناسایی مراجعان، مالکان واقعی و در صورت اقدام توسط نماینده یا ،وکیل احراز سمت و هویت ،نماینده وکیل و اصیل؛ ارائه اطلاعات، گزارشها، اسناد و مدارک لازم به مرکز اطلاعات مالی در چهارچوب قانون و آیین نامه مصوب هیأت وزیران؛ ارائه گزارش معاملات یا عملیات یا شروع به عملیات بیش از میزان مصوب شورا یا معاملات و عملیات مشکوک بانکی ثبتی، سرمایه گذاری صرافی کارگزاری و مانند آنها به مرکز اطلاعات مالی؛ نگهداری سوابق مربوط به شناسایی ارباب رجوع، مالک، سوابق حسابها عملیات و معاملات داخلی و خارجی حداقل به مدت پنج سال پس از پایان رابطه کاری یا انجام معامله به استثنای بندث (یعنی تدوین معیارهای کنترل داخلی و آموزش مدیران و کارکنان به منظور رعایت مفاد قانون مبارزه به پولشویی ) خود داری نماید:

۱- اگر عمدی باشد؛ علاوه بر انفصال موقت درجه شش به جزای نقدی درجه شش محکوم می شود.

۲- در صورتی که عدم انجام تکالیف مقرر ناشی از تقصیر باشد مرتکب به انفصال موقت درجه هفت محکوم خواهد شد.

 ۳- مدیران و کارکنان سایر دستگاههای حاکمیتی و بخشهای غیردولتی در صورت عدم انجام تکالیف مقرر در این ماده به استثنای بند «ث»، به جزای نقدی درجه شش محکوم می گردند.

نکته یابی قانون پولشویی با آخرین اصلاحات ۱۳۹۷

توقیف و جلوگیری از نقل و انتقال وجوه

توقیف و جلوگیری از نقل و انتقال وجوه با اموال مشکوک به جرائم پولشویی و تأمین مالی تروریسم و یا انجام هرگونه تحقیقات منوط به اخذ مجوز از مراجع قضائی ذی صلاح است.

که در موارد فوری توقیف و جلوگیری از نقل و انتقال وجوه یا اموال مشکوک به جرائم پولشویی و تأمین مالی تروریسم که به مقام قضائی دسترسی نیست که دراین صورت مرکز اطلاعات مالی می تواند دستور توقیف و جلوگیری از انتقال وجوه ازو اموال مشکوک را حداکثر تا بیست و چهار ساعت صادر و بلافاصله پس حصول دسترسی مراتب را به مقام قضائی گزارش و مطابق دستور وی عمل کند. چنانچه بعد از بیست و چهار ساعت مجوز مراجع قضائی صادر نشود، رفع توقیف می شود. مرکز اطلاعات مالی یک مؤسسه دولتی تابع وزارت امور اقتصادی و دارایی است. این مرکز متشکل از رئیس و به تعداد لازم معاون و گروههای کارشناسی از قبیل کارگروه حقوقی قضائی پیگیری و نظارت تحلیل و بررسی اطلاعات مالی می باشد.

رئیس مرکز اطلاعات مالی

رئیس مرکز اطلاعات مالی؛ از میان افراد دارای حداقل ده سال سابقه مدیریتی یا قضائی مرتبط و با شرایط زیر با رأی حداقل دوسوم اعضای شورا (شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تأمین مالی تروریسم و با حکم رئیس شورا منصوب می شود.

دوره ریاست مرکز اطلاعات مالی چهار سال و تجدید آن برای یک بار مجازاست.

وثاقت و حسن شهرت سلامت مالی اخلاقی و امنیتی و تعهد به اسلام، انقلاب، نظام اسلامی و قانون اساسی و التزام اعتقادی و عملی به ولایت فقیه از جانب رئیس و کارکنان مرکز اطلاعات مالی باید از وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه استعلام می شود.

علاوه بر ضابطین عام ،وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه در جرائم قانون مبارزه با پولشوئی و قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم ضابط دادگستری میباشند. (ضابط خاص)

اطلاعات و اسناد گردآوری شده در اجرای قانون مبارزه با پولشویی، صرفاً در جهت کشف و رسیدگی به جرائم استفاده می شود افشای اطلاعات و اسناد با استفاده از آنها به نفع خود یا دیگری به طور مستقیم یا غیر مستقیم توسط مأموران دولتی یا سایر اشخاص مقرر در این قانون ممنوع بوده و متخلف به مجازات حبس تعزیری درجه پنج محکوم خواهد شد.

اصل مال و درآمد و عواید حاصل از ارتکاب جرم منشأ و جرم پولشویی( و اگر موجود نباشد مثل یا قیمت آن) مرتکبین جرم پولشویی مصادره می شود و همچنین چنانچه جمع اموال، درآمد و عواید مذکور تا ده میلیارد ریال باشد به حبس تعزیری درجه پنج و ارقام بیشتر از آن به حبس تعزیری درجه چهار و در هر دو مورد علاوه بر مجازات قبل به جزای نقدی معادل وجوه یا ارزش مالی که مورد پولشویی واقع گردیده محکوم می شوند.

مجازات پولشویی:

1-مصادره اصل مال و درآمد و عواید حاصل از ارتکاب جرم منشأ و جرم پولشویی (و اگر موجود نباشد مثل با قیمت آن)

2-اگر جمع اموال تا ده میلیارد ریال باشد به حبس درجه پنج و ارقام بیشتر از آن به حبس درجه چهار.

3-جزای نقدی معادل وجوه با ارزش مالی که مورد پولشویی واقع گردیده.

در مجازات جرم پولشویی چنانچه عواید حاصل از جرم به اموال دیگری تبدیل یا تغییر یافته باشد همان اموال و در صورت انتقال به ثالث با حسن نیت معادل آن از اموال مرتکب ضبط می شود.

مرتکبین جرم منشأ: در صورت ارتکاب جرم پولشویی علاوه بر مجازاتهای مقرر مربوط به جرم منشأ به مجازاتهای پیش بینی شده در این قانون نیز محکوم خواهند شد.

که در صورتی که جرم پولشویی به صورت سازمان یافته ارتکاب یابد، موجب تشدید در مجازات به میزان یک درجه خواهد بود.

در صورتی که اشخاص حقوقی مرتکب جرم پولشویی شوند علاوه بر مجازاتهای مقرر در ماده (۲۰) قانون مجازات اسلامی به جزای نقدی معادل دو تا چهار برابر وجوه یا ارزش مالی که مورد پولشویی واقع گردیده محکوم می شوند.

 مجازات ارتکاب جرم پولشویی توسط شخص حقوقی:

1-جزای نقدی معادل دو تا چهار برابر وجوه با ارزش مالی که مورد پولشویی واقع گردیده

2-مجازاتهای مقرر در ماده (۲۰) قانون مجازات اسلامی

که مرجع رسیدگی به جرم پولشویی شعبی از دادگاههای عمومی در تهران و در صورت نیاز در مراکز استان ها به امر رسیدگی به جرم پولشویی و جرائم مرتبط اختصاص می یابد. تخصصی بودن شعبه مانع رسیدگی به سایر جرائم نمی باشد.

که در مواردی که مرتکب جرم پولشویی از مقامات موضوع مواد (۳۰۷) و (۳۰۸) قانون آیین دادرسی کیفری و مرتکب جرم منشأ شخصی غیر از مقامات مذکور باشد، به جرم پولشویی حسب مورد در دادگاههای کیفری تهران یا مرکز استان رسیدگی می شود.

نکته یابی قانون پولشویی با آخرین اصلاحات ۱۳۹۷

مرجع رسیدگی به جرم پولشویی از حیث صلاحیت محلی :

1-اصولاً شعبی از دادگاههای عمومی در تهران و در صورت نیاز در مراکز استانها
2-تعدد مرتکبین مقامات موضوع ماده (۳۰۷) قانون آیین دادرسی کیفری با شخصی غیر از
رسیدگی در دادگاههای کیفری با شخصی غیر از مقامات مذکور  رسیدگی در دادگاه کیفری تهران انجام می شود.
3-تعدد مرتکبین مقامات موضوع ماده (۳۰۸) قانون آیین دادرسی کیفری با شخصی غیر از مقامات مذکور رسیدگی در دادگاههای کیفری مرکز استانانجام میشود.
مجازات شروع به جرم معاونت و شرکت در جرائم موضوع قانون مبارزه با پولشویی و مقررات راجع به تشدید و تخفیف مجازات، حسب مورد تابع قانون مجازات اسلامی است.


موارد زیر در جرم پولشویی تابع مقررات قانون مجازات اسلامی است:


شروع به جرم

 معاونت در جرم

 شرکت در جرم

تشدید مجازات

تخفیف مجازات

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *