شماره ۹۰۰۰/۴۰۰۷/۱۱۰ ۱۴۰۲/۳/۲۸
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
گزارش پرونده وحدت رویه قضایی شماره ۲/۱۴۰۲ هیأت عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه و رأی شماره ۸۳۱ ـ ۱۴۰۲/۰۳/۰۲ به شرح ذیل تنظیم و جهت انتشار ارسال می‌گردد.
محمدعلی شاه حیدری پور ـ مستشار و مدیرکل هیأت عمومی دیوان عالی کشور
مقدمه
جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۲/۱۴۰۲ ساعت ۸:۳۰ روز سه‌شنبه، مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۰۲ به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای سید احمد مرتضوی مقدم، رئیس محترم دیوان عالی کشور، با حضور حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای محمدجعفر منتظری، دادستان محترم کل کشور و با شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای معاون کلیه شعب دیوان عالی کشور، در سالن هیأت عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید، قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌کننده در خصوص این پرونده و استماع نظر دادستان محترم کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می‌گردد، به صدور رأی وحدت رویه قضایی شماره ۸۳۱ ـ ۱۴۰۲/۰۳/۰۲ منتهی گردید.
الف) گزارش پرونده
به استحضار می‌رساند، آقای عابدین غریبی وکیل محترم دادگستری، با اعلام اینکه از سوی شعب چهارم و هفتم دادگاه‌های تجدیدنظر استان بوشهر در خصوص قابل استماع بودن دعوای اعتراض ثالث نسبت به رأی دادگاه تجدیدنظر از سوی یکی از خواندگان دعوای بدوی که طرف دعوای تجدیدنظر نبوده است، آراء مختلف صادرشده، درخواست طرح موضوع را در هیأت عمومی دیوان عالی کشور نموده که گزارش امر به شرح آتی تقدیم می‌شود:
الف) به حکایت دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۷۷۱۰۲۰۰۰۵۳ ـ ۱۳۹۴/۱/۲۵ شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی بوشهر، در خصوص دعوای آقای مهدی … به طرفیت آقایان حسین غ. و حسین د. به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی …، چنین رأی داده‌شده است:
«… با احراز مالکیت خوانده [ردیف] اول به دلالت مفاد جوابیه استعلام به‌عمل‌آمده از اداره ثبت‌اسناد و املاک شهرستان بوشهر و همچنین احراز وقوع عقد بیع فی‌مابین خواهان و خوانده [ردیف] دوم به وکالت از مالک (خوانده [ردیف] اول به نام آقای حسین د.) … نتیجتاً دعوی مطروحه را وارد تشخیص و مستنداً به مواد ۳۶۲ و۱۰ قانون مدنی و مواد ۱۹۸ و ۵۱۵ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و اصول «صحت» و «لزوم» قراردادها حکم به الزام خوانده [ردیف] اول (حسین د.) به حضور در دفترخانه و انتقال قطعی سند دو سهم مشاع از ۷ سهم چهار دانگ مشاع از شش‌دانگ جزئی از پلاک … به مساحت ۲۰۰ مترمربع واقع در بخش ۲ بوشهر به نام خواهان (مهدی …) … صادر و اعلام می‌گردد.
با تجدیدنظرخواهی آقای حسین د. از این رأی به طرفیت آقای مهدی … (خواهان)، شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر استان بوشهر به‌موجب دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۷۷۴۰۴۰۰۶۰۳ ـ ۱۳۹۴/۶/۹، چنین رأی داده است:
«… با بررسی محتویات پرونده نظر به اینکه موکل قبل از اقدام وکیل و انجام مورد وکالت توسط وی، خود، ملک موضوع عقد وکالت را به فروش رسانده و با انجام مورد وکالت توسط موکل، وفق مقررات ماده ۶۸۳ قانون مدنی عقد وکالت منفسخ می‌گردد … و استدلال حاکم بدوی در خصوص عدم اطلاع وکیل منصرف از این موضوع هست چراکه با انحلال عقد وکالت به لحاظ انجام مورد وکالت اطلاع یا عدم اطلاع وکیل ازنظر قانونی فاقد اثر بوده … و [با توجه به] سایر قرائن و امارات موجود در پرونده، ضمن وارد دانستن تجدیدنظرخواهی و نقض دادنامه مذکور مستنداً به مواد ۱۹۷ و ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر بی حقی خواهان دعوا صادر و اعلام می‌دارد».
پس از طرح دعوی اعتراض ثالث، شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر استان بوشهر به‌موجب دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۷۷۴۰۴۰۰۴۴۵ ـ ۱۳۹۹/۳/۲۶، چنین رأی داده است:
«در خصوص دادخواست خواهان آقای حسین غ. … به طرفیت خواندگان ۱ـ آقای حسین د. ۲ـ آقای مهدی … و به خواسته اعتراض ثالث نسبت به دادنامه شماره ۹۴۰۰۶۰۳ شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر بوشهر نظر به اینکه آقای حسین غ. به‌عنوان معترض ثالث فعلی جزو اصحاب پرونده منتهی به دادنامه مورد اعتراض بوده (یکی از دو خوانده آن دعوی بوده است) بنابراین ثالث تلقی نمی‌گردد چراکه در دعوی مزبور و در دادرسی که منتهی به [صدور] رأی مورد اعتراض شده دخالت داشته و طبق ماده ۴۱۷ قانون آیین دادرسی [در امور] مدنی چنین فردی ثالث تلقی نمی‌گردد تا حق اعتراض ثالث داشته باشد، بدین‌جهت دعوی خواهان وفق مقررات قانونی نبوده و به استناد ماده ۲ قانون مارالذکر قرار رد دعوی خواهان را صادر و اعلام می‌نماید.»
ب) به حکایت دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۷۷۱۰۴۰۱۳۲۳ ـ ۱۳۹۳/۹/۲ شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی بوشهر، در خصوص دعوای آقای قاسم … با وکالت آقای محمد … به طرفیت ۱ـ شهرداری بندر بوشهر ۲ـ آقای مهرزاد … ۳ـ آقای رضا … ۴ـ آقای محمدجواد … ۵ ـ آقای عبدالله …، به خواسته اثبات مالکیت و محکومیت خوانده ردیف اول به پرداخت بهای عادله روز، چنین رأی داده‌شده است:
«با بررسی اوراق و محتویات پرونده و با توجه به قولنامه‌های ارائه‌شده … و [اینکه] خود فروشندگان در جلسه دادرسی اقرار به وجود قولنامه و فروش ملک به یکدیگر با خواهان نموده‌اند … و کارشناس بدوی … و هیأت کارشناسان هم نظریه خویش را بیان داشته که حاکی از اثبات مالکیت خواهان نسبت به ملک موردنظر بوده و مقدار تصرفی خوانده از این ملک ۲۶۷/۶۱ مترمربع هست. … از اداره ثبت‌اسناد و املاک بوشهر استعلام گردیده و مشخص‌شده که ملک موردنظر مربوط به مورث خواندگان ردیف [سوم] به بعد هست … درنتیجه با این اوصاف دعوی خواهان وارد تشخیص و به استناد مواد ۳۰، ۳۱، ۳۵، ۱۹۰، ۱۹۱، ۲۱۹ قانون مدنی و مواد ۱۹۸ و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی [در امور] مدنی و ماده‌واحده قانون تملک اراضی موردنیاز شهرداری‌ها دادگاه ضمن اثبات مالکیت خواهان نسبت به ملک فوق‌الذکر حکم به محکومیت خوانده ردیف اول به پرداخت مبلغ ۱,۵۰۶,۴۸۰,۰۰۰ ریال بابت مطالبه بهاء اراضی تصرفی نامبرده … در حق خواهان صادر و اعلام می‌نماید.»
با تجدیدنظرخواهی شهرداری بوشهر از این رأی به طرفیت آقای قاسم … (خواهان)، شعبه هفتم دادگاه تجدیدنظر استان بوشهر به‌موجب دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۷۷۴۰۷۰۰۳۱۵ ـ ۱۳۹۷/۴/۱۰، چنین رأی داده است:
«با توجه به محتویات پرونده نظر به اینکه نماینده حقوقی شهرداری … اظهار داشته که طرح تفصیلی شهر در منطقه‌ای که ملک موضوع دعوی در آنجا واقع‌شده است، در سال ۱۳۸۵ اجراشده است درحالی‌که قبل از [سال] ۱۳۸۵ از قطعه زمین موضوع خواسته به‌عنوان گذر استفاده می‌شده و در عکس‌های هوایی به‌وضوح مشخص است که با توجه به وضعیت موجود شهرداری در طرح تفصیلی، این محل را به‌عنوان گذر تعریف کرده است لذا این دادگاه با توجه به ادعای تجدیدنظرخواه … و [اینکه] کارشناس در نظریه خود … اعلام نموده زمین موضوع دعوی در تصاویر ماهواره‌ای سال ۱۳۸۳ به‌عنوان راه (کوچه) مورداستفاده قرار می‌گرفته است که نظریه مذکور به طرفین ابلاغ‌شده و در مهلت قانونی مصون از اعتراض مانده است. علی‌هذا با توجه به‌مراتب فوق‌الذکر … تجدیدنظر خوانده (خواهان بدوی) استحقاق دریافت بهای آن را از تجدیدنظرخواه (شهرداری) ندارد و می‌تواند به ید ماقبل خود مراجعه کند بنابراین تجدیدنظرخواهی را ثابت تشخیص داده و مستنداً به مواد ۳۵۸ و ۱۹۷ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی دادنامه تجدیدنظر خواسته نقض می‌گردد و حکم بر بی حقی خواهان بدوی صادر و اعلام می‌شود.»
پس از طرح دعوای اعتراض ثالث، شعبه هفتم دادگاه تجدیدنظر استان بوشهر به‌موجب دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۷۷۴۰۷۰۰۸۴۳ ـ ۱۳۹۹/۷/۹، چنین رأی داده است:
«در خصوص دادخواست آقای مهرزاد … با وکالت آقای عابدین … به طرفیت شهرداری بندر بوشهر و آقای قاسم … به خواسته اعتراض ثالث نسبت به دادنامه شماره ۰۳۱۵ـ۹۷ مورخ ۱۳۹۷/۴/۱۰ صادره از این دادگاه (شعبه هفتم دادگاه تجدیدنظر بوشهر) که در مقام تجدیدنظرخواهی از دادنامه شماره ۱۳۲۳ـ۹۳ شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی بوشهر صادر گردیده است، … اولاً نظر به اینکه مطابق ماده ۴۱۷ قانون آیین دادرسی [در امور] مدنی یکی از شرایط دعوای اعتراض ثالث عدم دخالت معترض در دادرسی منتهی به رأی هست و در مانحن فیه هرچند آقای مهرزاد … (معترض ثالث) در دادخواست بدوی یکی از خواندگان بوده اما در مرحله تجدیدنظر به لحاظ اینکه تجدیدنظرخواه تنها شهرداری بوده و تنها تجدیدنظر خوانده نیز خواهان بدوی بوده است لذا در دادرسی منتهی به صدور رأی دخالت نداشته و با توجه به اینکه رأی دادگاه بدوی توسط دادگاه تجدیدنظر نقض شده است و دادگاه تجدیدنظر خود رأساً مبادرت به صدور رأی کرده است که نتیجه رأی دادگاه تجدیدنظر به ضرر مشارالیه هست و نامبرده در آن حضور و دخالت نداشته، لذا حق اعتراض به آن را دارد و معترض ثالث محسوب می‌شود و این ایراد نماینده حقوقی شهرداری موجه و مؤثر نیست. ثانیاً با توجه به دفاعیات وکیل معترض ثالث، دلیل و مدرک کافی که اثبات نماید زمین موضوع دعوی سابقاً و قبل از اینکه در محدوده طرح تفصیلی شهر واقع شود گذر ایجادشده، وجود ندارد و همچنین مدرکی دال بر اینکه به استناد ماده ۱۰۱ قانون شهرداری، گذر موضوع دعوی، ناشی از تفکیک به تقاضای مالک پلاک اصلی باشد ارائه نگردیده است و به‌صرف اینکه مدتی اهالی محل از آن عبور و مرور کرده باشند دلیل برگذر بودن نیست و به فرض اینکه مالک اذن عبور و مرور افراد را برای مدتی داده باشد مطابق ماده ۹۸ قانون مدنی مالک حق رجوع از اذن را دارد بنا به‌مراتب فوق‌الذکر این دادگاه اعتراض ثالث را وارد دانسته و مستنداً به ماده ۴۲۵ قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب دادنامه معترض‌عنه نقض و الغاء می‌گردد و نتیجتاً دادنامه شماره۱۳۲۳ ـ ۹۳ صادره از شعبه چهارم دادگاه عمومی و حقوقی بوشهر ابقا و تأیید می‌شود.»
چنانکه ملاحظه می‌شود، شعب چهارم و هفتم دادگاه‌های تجدیدنظر استان بوشهر، با استنباط متفاوت از ماده ۴۱۷ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، در خصوص قابل استماع بودن دعوای اعتراض ثالث نسبت به رأی دادگاه تجدیدنظر از سوی یکی از خواندگان دعوای بدوی که طرف دعوای تجدیدنظر نبوده است، اختلاف‌نظر دارند؛ به‌طوری‌که شعبه چهارم، طرف مذکور را به لحاظ آنکه یکی از خواندگان دعوای بدوی بوده است، ثالث تلقی نکرده و درنتیجه اعتراض وی را قابل استماع ندانسته است، اما شعبه هفتم طرف مذکور را به لحاظ آنکه در مرحله تجدیدنظر، طرف دعوا نبوده و رأی دادگاه تجدیدنظر به ضررش صادرشده است، ثالث تلقی و اعتراض وی را قابل استماع دانسته است.
بنا به‌مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف استنباط محقق شده است، لذا در اجرای ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری به‌منظور ایجاد وحدت رویه قضایی، طرح موضوع در جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور درخواست می‌گردد.
معاون قضایی دیوان عالی کشور در امور هیأت عمومی ـ غلامرضا انصاری
ب) نظریه دادستان محترم کل کشور
احتراماً، در خصوص پرونده وحدت رویه شماره ۲/۱۴۰۲ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، راجع به اختلاف رویه و استنباط دوگانه از قانون که بین شعب چهارم و هفتم دادگاه‌های تجدیدنظر استان بوشهر راجع به قابلیت استماع اعتراض شخص ثالث آرای متعارضی صادر گردیده است، با عنایت به گزارش قرائت‌شده و استفاده از استدلالات قضات عالی‌رتبه حاضر در جلسه نظر خود را به شرح ذیل ارائه می‌نمایم.
اولاً: عبارت ماده ۴۱۷ قانون آیین دادرسی مدنی اطلاق دارد و اطلاق در مقام بیان حجت است و می‌توان به آن استناد نمود.
ثانیاً: احکام صادره از دادگاه‌ها اصولاً نسبت به طرفین دعوا قابل‌اجرا خواهد بود و در حقوق و تکالیف دیگران تأثیر ندارد اما این بدان معنی نیست که حکم دادگاه اشخاص دیگر را که شخص ثالث نامیده می‌شود درگیر نکند. عنوان شخص ثالث در دعاوی حقوقی وقتی متصوّر است و معنی پیدا می‌کند که نسبت به دعوای مطروحه حقّی داشته و یا متحمل ضرر شود. اعتراض شخص ثالث از جهت دیگری نیز از سایر طرق عادی و فوق‌العاده شکایت از احکام صادره متمایز است به این معنی که شکایت فقط به اشخاص ثالث مربوط می‌شود و ارتباطی بر سایر طرفین دعوا مانند خواهان و خوانده ندارد.
علی‌هذا هرچند حکم دادگاه علیه محکوم‌علیه قابلیت اجرا دارد لیکن می‌تواند همین رأی علیه کلیه اشخاصی که در ردیف اصحاب دعوای منتهی به‌حکم نبوده‌اند نیز قابل استناد باشد و علی‌رغم اثر نسبی آن با حقوق اشخاص دیگری غیر از طرف مذکور در رأی صادره مؤثر باشد که در این صورت لازم است به اشخاص ثالث اجازه داده شود با طرح دعوا نسبت به آن، حقوق خود را مطالبه نمایند و اما اینکه چه آرائی قابلیت اعتراض توسط اشخاص ثالث دارد و به عبارتی شخص ثالث نسبت به چه رأیی می‌تواند اعتراض کند؟
به نظر می‌رسد هرگونه رأی صادره از دادگاه‌های بدوی و تجدیدنظر اعم از قرارها، آراء قطعی و غیرقطعی، حضوری و غیابی قابل‌اعتراض شخص ثالث خواهد بود.
نظر به‌مراتب فوق رأی صادره از شعبه هفتم دادگاه تجدیدنظر مرکز استان بوشهر را موافق اصول و موازین تشخیص و مورد تأیید هست.
ج) رأی وحدت رویه شماره ۸۳۱ ـ ۱۴۰۲/۰۳/۰۲ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
با توجه به اصل نسبی بودن احکام دادگاه‌ها و اطلاق مواد ۴۱۷ و ۴۱۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، در مواردی که یکی از طرفین دعوای نخستین، طرف دعوای تجدیدنظر نبوده و به‌عنوان «ثالث» نسبت به رأی صادرشده از سوی دادگاه تجدیدنظر، اعتراض کرده است، به لحاظ آنکه وی در «دادرسی مرحله تجدیدنظر» که منتهی به صدور «رأی معترض‌عنه» شده، به‌عنوان یکی از طرفین، دخالت نداشته و حسب ادعا، همین رأی به حقوق وی خلل وارد آورده است، دعوای اعتراض ثالث مذکور قابل استماع است. بنا به‌مراتب، رأی شعبه هفتم دادگاه تجدیدنظر استان بوشهر که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء، صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.
بدون دیدگاه