رأی وحدت رویه ۶۲۰ دیوان عالی کشور
در خصوص معاملات مالک نسبت به مال مرهونه و حقوق مرتهن (۸۶۰)نقل از شماره ۱۵۴۰۶ ـ ۱۳۷۶.۱۰.۲۲ روزنامه رسمی شماره ۱۹۴۰ ـ هـ ۱۳۷۶.۹.۲۹
پرونده وحدت رویه ردیف: ۱۱.۷۶ هیأت عمومی
ریاست محترم دیوان عالی کشور
احتراماً در مورد حدود اختیارات راهن و نحوه استفاده از منافع عین مرهونه که پس از تنظیم قرارداد امانتا ” به تصرف او داده‌شده آراء متفاوتی از شعب ۲۱ و ۱۴ دیوان عالی کشور صادر گردیده است که به‌منظور اتخاذ رویه واحد قضایی تقاضای طرح موضوع را در هیأت عمومی دیوان عالی کشور دارد.جریان پرونده‌ها را به شرح زیر به استحضار می‌رساند:
۱ ـ در تاریخ ۷۲.۳.۲ بانک صادرات مازندران دادخواستی به طرفیت آقایان جمشید مظهری ملکشاه و محمدعلی فتحی به خواسته ابطال فروش نامه مورخه ۶۹.۸.۷ و خلع ید خواندگان مقوم به دو میلیون و یک‌صد و ده هزار ریال به دادگاه حقوقی یک قائم‌شهر تقدیم داشته بدین توضیح که آقای جعفر کریم زاده میدانی از تسهیلات بانک استفاده کرده و شش‌دانگ پلاک شماره ۴۴۱۲ فرعی از ۲۷۴۰ الی ۲۷۴۳ فرعی از ۱۱۹ اصلی بخش ۱۶ ملک آقای‌محمد علی فتحی را به‌موجب سند ۲۱۰۳۱۵ ـ ۶۶.۶.۲۱ در رهن بانک قرار داده است و در زمان اعطای تسهیلات مغازه‌های موردبحث در اختیار‌راهن بوده و بدون اخذ مجوز از بانک طبق سند عادی ۶۹.۸.۷ که تاریخ تنظیم آن مؤخر بر تاریخ تنظیم سند رهنی است اقدام به واگذاری سرقفلی یک باب مغازه به آقای جمشید مظهری کرده که منافی حق مرتهن است درخواست ابطال فروش یا سند عادی مذکور را دارد، دادگاه یادشده پس از رسیدگی حکم بر ابطال قرارداد و خلع ید خوانده را صادر نموده است پس از درخواست تجدیدنظر از حکم صادره شعبه ۲۱ دیوان عالی کشور در مقام تجدیدنظر چنین رأی داده است:
مستفاد از ماده ۷ قرارداد به این عبارت… اموال و اسناد مشروحه ذیل را در رهن بانک گذارد و بانک قبض رهن به عمل آورد و سپس مورد رهن را‌مجددا ” به‌عنوان امانت به تصرف خریدار قرارداد تا از منافع آن استفاده نماید… این است که موضوع رهن صرفاً ” عرصه و اعیانی پلاک ۴۴۱۳ فرعی‌ملک آقای محمدعلی فتحی بوده نه منافع آن زیرا صریحاً ” پس از انعکاس قبض عین مرهونه توسط مرتهن در سند مجدداً ” ملک مذکور جهت استفاده‌از منافع آن به تصرف طرف قرارداد، داده‌شده و آنچه نهایتاً ” به خوانده ردیف یک آقای جمشید مظهری ملکشاه واگذارشده با توجه به‌قرار داد عادی مورخه ۶۹.۸.۷ و با توجه به تعیین مال‌الاجاره و عنوان مستأجر منافع ملک بوده که مالک حق استفاده آن‌ها داشته است بنابراین تصرف مالک در اینید و واگذاری منافع عین مستأجره منافی حق مرتهن با مقررات ماده ۷۹۳ قانون مدنی نبوده است و ایراد و اعتراض تجدیدنظرخواه تا این حد وارد دادنامه تجدیدنظر خواسته واجد ایراد قضایی است.
۲ ـ به حکایت پرونده کلاسه ۸۰۴۵.۱۷.۱۴ در تاریخ ۷۲.۳.۱۲ بانک صادرات استان مازندران دادخواستی به خواسته ابطال فروش نامه عادی مورخه ۶۶.۷.۱۱ تنظیمی فی‌مابین خواندگان به طرفیت آقایان قربان ملیحی کوچکسرائی و محمدعلی فتحی کوچکسرائی به دادگاه حقوقی یک قائمشهر‌تقدیم داشته است و توضیح داده حسب قرارداد رهن به شماره ۲۱۰۳۱۵ ـ ۶۶.۶.۲۱ پلاک ۴۴۱۳ فرعی مجزا شده از پلاک ۲۷۴۰ الی ۲۷۴۳ فرعی از ۱۹ اصلی بخش ۱۶ قائم‌شهر به‌عنوان وثیقه نزد بانک رهن بوده و در زمان اعطای وام سرقفلی آن به کسی واگذار نشده بود لکن راهن بدون توجه به مفاد سند رهن یک باب از مغازه‌های مربوطه را به خوانده ردیف اول واگذار کرده و اقدام او مغایر مفاد سند هست تقاضای ابطال قرارداد و خلع ید از مغازه را دارد دادگاه به این استدلال که واگذاری سرقفلی مغازه بدون اذن مرتهن وجاهت نداشته با استناد ماده ۷۹۳ قانون مدنی حکم بر ابطال فروش نامه عادی مورخه ۶۶.۷.۱۱ تنظیمی فی‌مابین خواندگان و خلع ید از مغازه با مشخصات مضبوط در آن صادر نموده است محکوم‌علیه از حکم دادگاه تقاضای تجدیدنظر نموده که شعبه ۱۴ دیوان عالی کشور پس از رسیدگی به مورد چنین رأی داده است:
«با توجه به مندرجات پرونده اعتراض مؤثری به عمل نیامده و چون رأی تجدیدنظر خواسته فاقد اشکال قانونی است تأیید می‌شود.»
راي وحدت رويه شماره 829 هيات عمومي ديوان عالي كشور
بنا به‌مراتب فوق همان‌طور که ملاحظه می‌فرمایید در نحوه استفاده از منافع مال مرهونه‌ای که متعلق به راهن باشد از شعبه چهاردهم و شعبه بیست و‌یکم دیوان عالی کشور نظرات متفاوتی ابراز گردیده است شعبه ۲۱ تنظیم قرارداد اجاره و واگذاری سرقفلی را از طرف راهن به مستأجر خالی از اشکال دانسته درصورتی‌که شعبه چهاردهم آن‌ها مغایر با ماده ۷۹۳ قانون مدنی تشخیص و نتیجه اقدام انجام‌شده را باطل می‌داندعلیهذا به استناد ماده‌واحده قانون مربوط به وحدت رویه قضایی مصوب تیرماه ۱۳۲۸ به‌منظور اتخاذ رویه واحد قضایی تقاضای طرح موضوع را در هیأت عمومی دیوان عالی‌کشورداد.
معاون اول قضایی دیوان عالی کشور ـ حسینعلی نیری
جلسه وحدت رویه
رأی وحدت رویه ۶۲۰ دیوان عالی کشور
به تاریخ روز سه‌شنبه ۱۳۷۶.۸.۲۰ جلسه وحدت رویه قضایی هیأت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت‌الله محمد محمدی گیلانی‌رییس دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب حقوقی و کیفری دیوان عالی کشور تشکیل گردید: پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور مبنی بر: نظر به اینکه از مسئله ۱۹ کتاب رهن تحریرالوسیله حضرت امام خمینی رضوان‌الله تعالی علیه و ماده ۷۹۳ قانون مدنی استفاده می‌شود که راهن حق ندارد تصرف منافی با حق مرتهن در عین مرهونه بنماید مگر با اذن مرتهن و درصورتی‌که مرتهن اذن بدهد راهن تنها در محدوده اذن مجاز به تصرف است؛ مثلاً ” اگر مرتهن اجازه انتفاع داد، راهن نمی‌تواند مورد رهن را اجاره بدهد یا اگر اجازه اجاره داد نمی‌تواند آن را بفروشد و اگر اجاره داد یا فروخت‌فضولی و متوقف بر اجازه مرتهن است، در پرونده اول مرتهن با امانت گذاشتن عین مال نزد راهن، تنها اذن انتفاع به او داده است و راهن مجاز بوده” از منافع مال مورد رهن استفاده نماید و حق واگذار نمودن سرقفلی را نداشته و با اعتراض و شکایت مرتهن انتقال مردود و باطل است و در پرونده دوم گرچه این تفاوت را با پرونده اول دارد که چنین اجازه‌ای را مرتهن نداده و راهن حق انتفاع هم نداشته، لکن در این جهت که راهن مجاز به واگذاری سرقفلی نبوده مشترک هستند با اعتراض مرتهن واگذاری مردود و باطل گردیده است، بنابراین رأی شعبه ۱۴ دیوان عالی کشور که بر این اساس صادر گردیده موجه بوده، معتقد به تأیید آن هستم. مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رأی داده‌اند:
رأی شماره: ۶۲۰ ـ ۱۳۷۶.۸.۲۰
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
رأی وحدت رویه ۶۲۰ دیوان عالی کشور
مطابق مواد قانون مدنی گرچه رهن موجب خروج عین مرهونه از مالکیت راهن نمی‌شود لکن برای مرتهن نسبت به مال مرهونه حق عینی و حق تقدم ایجاد می‌نماید که می‌توان از محل فروش مال مرهونه طلب خود را استیفاء کند و معاملات مالک نسبت به مال مرهونه درصورتی‌که منافی حق مرتهن‌باشد نافذ نخواهد بود، اعم از اینکه معامله راهن بالفعل منافی حق مرتهن باشد یا بالقوه بنا به‌مراتب مذکور درجایی که بعد از تحقق رهن، مرتهن مال‌مرهونه را به تصرف راهن داده اقدام راهن درزمینهٔ فروش و انتقال سرقفلی مغازه مرهونه به شخص ثالث بدون اذن مرتهن ازجمله تصرفاتی است که با حق مرتهن منافات داشته و نافذ نیست درنتیجه رأی شعبه چهاردهم دیوان عالی کشور که با این نظر موافقت دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص می‌شود این رأی وفق ماده‌واحده قانون مربوط به وحدت رویه قضایی مصوب تیرماه ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.
منبع رای وحدت رویه 620 دیوان عالی کشور : مرکز پزوهش های مجلس شورای اسلامی
بدون دیدگاه