راي وحدت رويه شماره 829 هيات عمومي ديوان عالي كشور در خصوص تعيين مرجع صالح در رسيدگي به دعواي زوجه به طرفيت متعهد ثالث مبني بر الزام به تنظيم سند رسمي مال غير منقول موضوع مهريه مصوب 1401/12/16
شماره 110 /18499 /9000 – 11 /2 /1402
مدیرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران
گزارش پرونده وحدت رويه قضايي رديف 1401 /13 هيأت عمومي دیوان عالی کشور با مقدمه و رأي شماره 829 ـ 16 /12 /1401 به شرح ذيل تنظيم و جهت انتشار ارسال می‌گردد.
محمدعلي شاه حيدري پور ـ مستشار و مدیرکل هيأت عمومي ديوان عالي كشور
رأی وحدت رويه شماره 829 هيات عمومي ديوان عالي كشور در خصوص تعيين مرجع صالح در رسيدگي به دعواي زوجه به طرفيت متعهد ثالث مبني بر الزام به تنظيم سند رسمي مال غیرمنقول موضوع مهريه
مقدمه
جلسه هيأت عمومي ديوان عالي كشور در مورد پرونده وحدت رويه رديف 1401 /13 ساعت 30:8 روز سه‌شنبه، مورخ 16 /12 /1401 به رياست حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقاي سيد احمد مرتضوي مقدم، رئيس محترم ديوان عالي كشور، با حضور حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقاي سید محسن موسوي، معاون محترم دادستان كل كشور و با شركت آقايان رؤسا، مستشاران و اعضاي معاون كليه شعب ديوان عالي كشور، در سالن هيأت عمومي تشكيل شد و پس از تلاوت آياتي از کلام‌الله مجيد، قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسي نظريات مختلف اعضاي شرکت‌کننده در خصوص اين پرونده و استماع نظر معاون محترم دادستان كل كشور كه به ترتيب ذيل منعكس می‌گردد، به صدور رأي وحدت رويه قضايي شماره 829 – 16 /12 /1401 منتهي گرديد.
الف: گزارش پرونده
به استحضار می‌رساند، بر اساس آراء ارسالي به‌وسیله آقايان مرتضي تسلّط، رئيس محترم شعبه نوزدهم دادگاه تجديدنظر استان اصفهان و امير فتحي، رئیس‌کل محترم دادگاه‌های عمومي و انقلاب شهركرد، از سوي شعب مختلف ديوان عالي كشور در خصوص مرجع صالح براي رسيدگي به دعواي زوجه به خواسته الزام به تنظيم سند رسمي مال موضوع مهريه به طرفيت ثالث (غير زوج)، آراء مختلف صادرشده، لذا جهت طرح موضوع در هيأت عمومي ديوان عالي كشور، گزارش امر به شرح آتي تقديم می‌شود:
الف) به حكايت دادنامه شماره 9809973633300018 – 18 /1 /1398 شعبه سوم دادگاه عمومي شهرستان خمینی‌شهر، در خصوص دادخواست خانم فاطمه … به طرفيت آقاي اكبر … به خواسته الزام به تنظيم و انتقال سند رسمي سه دانگ منزل مسكوني، چنين اتخاذ تصميم شده است:
«…نظر به اينكه موضوع خواسته از مصاديق دعاوي خانواده به شمار می‌آید … و با توجه به ذاتي بودن صلاحيت دادگاه خانواده، لذا اين دادگاه خود را صالح به رسيدگي تشخيص نداده؛ مستندات به تبصره 1 ماده يك قانون حمايت خانواده 1391 و ماده 27 قانون آيين دادرسي [در امور] مدني، قرار عدم صلاحيت به شايستگي و صلاحيت محاكم اختصاصي خانواده شهرستان خمینی‌شهر صادر می‌نماید.»
متعاقباً شعبه اول دادگاه خانواده شهرستان خمینی‌شهر به‌موجب دادنامه شماره 9809973636300058 – 24 /1 /1398، به شرح ذيل از خود نفي صلاحيت كرده است:
«… نظر به اينكه مطابق ماده 4 قانون حمايت خانواده [مصوب 1391] رسيدگي به امور (امور حسبي) و دعاوي احصاء شده در 18 بند در صلاحيت دادگاه خانواده است و با توجه به رأي وحدت رويه شماره 769 – 26 /4 /1397 هيأت عمومي ديوان عالي كشور كه صلاحيت دادگاه خانواده را نسبت به دادگاه هاي عمومي ذاتي عنوان داشته است و نيز نظر به خاص و استثنايي بودن صلاحيت محاكم خانواده …، دادگاه با نفي صلاحيت از خود مستنداً به مقرره مذكور و رأي وحدت رويه ياد شده و ماده 27 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني …، قرار عدم صلاحيت به شايستگي شعبه سوم دادگاه عمومي حقوقي خميني شهر صادر مي نمايد.»
با ارسال پرونده به ديوان عالي كشور جهت حل اختلاف و ارجاع آن به شعبه اول، اين شعبه به موجب دادنامه شماره 9809970906100086 – 28 /2 /1398، چنين رأي داده است:
«دعوي زوجه عليه متعهد ثالث در پرداخت مهريه يك دعوي حقوقي است و رسيدگي به آن هم خارج از حدود صلاحيت هاي مقرر براي محاكم خانواده و در صلاحيت محاكم عمومي حقوقي مي باشد، فلذا با اعلام صلاحيت دادگاه عمومي حقوقي خميني شهر حل اختلاف مي نمايد.»
ب) به حكايت دادنامه شماره 9809976836401014 – 8/8/1398
شعبه چهارم دادگاه خانواده شهرستان اصفهان، در خصوص دعواي خانم شادي … به طرفيت خانم زهرا … به خواسته الزام به تنظيم سند رسمي سه دانگ مشاع از شش دانگ پلاك ثبتي … بخش پنج اصفهان، چنين اتخاذ تصميم شده است:
«…نظر به موضوع خواسته و برابر ماده 4 قانون حمايت خانواده [1391] صلاحيت اين دادگاه احصاء شده و خواسته فوق خارج از موارد احصائي است و رسيدگي به آن در صلاحيت محاكم حقوقي است به استناد ماده 26 قانون آيين دادرسي مدني و ماده 4 قانون حمايت خانواده مصوب [1391] و رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور به شماره 769 مورخ 26 /4/1397، قرار عدم صلاحيت به شايستگي محاكم حقوقي اصفهان را صادر و اعلام مي نمايد.»
متعاقباً شعبه سوم دادگاه عمومي حقوقي اصفهان به موجب دادنامه شماره 9809970350302297 – 10/9 /1398، به شرح ذيل رأي صادر كرده است.
«… با توجه به اوراق و محتويات پرونده و مالكيت رسمي خانم زهرا … به دلالت سند تك برگي شماره 338230 مورخ 27 /4 /1397 و همچنين تعهد نامبرده به موجب صفحه 16 سند نكاحيه به شماره ترتيب 2962 مورخ 20 /12 /1394 و لزوم وفاي به عهد …، لذا به استناد مواد 10، 219، 220 و 221 قانون مدني و مواد 198 و 519 قانون آيين دادرسي [در امور] مدني خانم زهرا … به ايفاي تعهد مبني بر تنظيم و انتقال سند رسمي سه دانگ مشاع از ششدانگ پلاك فوق الذكر با حضور در يكي از دفاتر رسمي ثبت اسناد و با حفظ حقوق مرتهن به نام خواهان … محكوم مي شود. …»
پس از تجديدنظرخواهي از اين رأي، شعبه دهم دادگاه تجديدنظر استان اصفهان، طي دادنامه شماره 9809970369202083 – 5 /11 /1398، چنين رأي داده است:
«… نظر به اينكه مبناي دعوي خواهان بدوي سند نكاحيه و الزام خوانده بدوي به اجراي مفاد بخشي از صداق خود مي باشد كه به صراحت ماده 4 قانون حمايت خانواده (بند ششم) رسيدگي به امور مهريه در صلاحيت ذاتي محاكم خانواده مي باشد، فلذا مستنداً به ماده مرقوم و مواد 352 و 358 قانون آيين دادرسي [در امور] مدني ضمن نقض دادنامه تجديدنظرخواسته و تعيين صلاحيت رسيدگي توسط محاكم محترم خانواده اصفهان و نظر به اينكه سابقاً شعبه محترم چهارم دادگاه خانواده اصفهان از خود نفي صلاحيت نموده و به اين جهت اختلاف بين محاكم خانواده و حقوقي ايجاد گرديده، لذا براي حل اختلاف در اجراي رأي وحدت رويه شماره 769 – 26 /4 /1397 هيأت عمومي ديوان عالي كشور پرونده به ديوان عالي كشور ارسال مي گردد.»
با ارسال پرونده به ديوان عالي كشور جهت حل اختلاف و ارجاع آن به شعبه بيست و چهارم، اين شعبه به موجب دادنامه شماره 9909970908400237 – 30 /1 /1399، چنين رأي داده است:
«درباره قرار عدم صلاحيت [شماره] 9202083 – 5 /11 /1398 شعبه دهم دادگاه تجديدنظر استان اصفهان به صلاحيت رسيدگي دادگاه خانواده اصفهان در خصوص خواسته الزام به تنظيم سند رسمي مال غير منقول به عنوان مهريه، مستند به ماده 28 قانون آيين دادرسي مدني با تأييد [اين] قرار اتخاذ تصميم مي گردد.»
چنانكه ملاحظه مي شود، شعب اول و بيست و چهارم ديوان عالي كشور در خصوص مرجع صالح براي رسيدگي به دعواي زوجه به خواسته الزام به تنظيم سند رسمي مال (غير منقول) موضوع مهريه به طرفيت ثالث (غير زوج) با استنباط متفاوت از ماده 4 قانون حمايت خانواده مصوب 1391، آراء مختلف صادر كرده اند؛ به طوري كه شعبه اول، رسيدگي به اين دعوا را خارج از حدود صلاحيت هاي مقرر براي دادگاه هاي خانواده دانسته و دادگاه عمومي حقوقي را صالح تشخيص داده است، در حالي كه در مورد مشابه شعبه بيست و چهارم، رسيدگي به اين دعوا را در صلاحيت دادگاه خانواده تشخيص داده است.
بنا به مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف استنباط محقق شده است، لذا در اجراي ماده 471 قانون آيين دادرسي كيفري به منظور ايجاد وحدت رويه قضايي، طرح موضوع در جلسه هيأت عمومي ديوان عالي كشور درخواست مي گردد.
معاون قضايي ديوان عالي كشور در امور هيأت عمومي – غلامرضا انصاري
ب) نظريه معاون محترم دادستان كل كشور
احتراماً، در خصوص پرونده وحدت رويه شماره 1401 /13 هيات عمومي ديوان عالي كشور، راجع به اختلاف رويه حادث شده بين شعب محترم اول و بيست و چهارم ديوان عالي كشور در خصوص «مرجع صالح براي رسيدگي به دعواي زوجه به خواسته الزام به تنظيم سند رسمي (مال غيرمنقول) موضوع مهريه به طرفيت ثالث (غير زوج)» به نمايندگي از دادستان محترم كل كشور به شرح زير اظهار عقيده مي نمايم.
1 ـ با توجه به اينكه به موجب ماده (1) قانون حمايت خانواده مصوب 1 /12 /1392 هدف از تشكيل دادگاه خانواده «رسيدگي به امور و دعاوي خانوادگي» است بر اين اساس، رسيدگي به موارد احصاء شده در ماده (4) اين قانون، هنگامي در صلاحيت دادگاه خانواده است كه مصداق امور و دعاوي خانوادگي باشد. در نتيجه، ماده 4 و بندهاي هجده گانه آن اطلاق نداشته و مقيد به «قيد امور و دعاوي خانوادگي» مي باشد.
2 ـ همانگونه كه در راي وحدت رويه شماره 769 – 26 /4 /1397 هيأت عمومي ديوان عالي كشور نيز استدلال شده است، دادگاه خانواده در زمره دادگاه هاي اختصاصي است و صلاحيت آن جنبه استثنايي داشته و محدود و منحصر به موارد تصريح شده در قانون است و به غير از آنچه در قانون صراحتاً اجازه داده شده است، حق رسيدگي به امور ديگري را ندارد و در موارد ترديد، اصل بر عدم صلاحيت اين دادگاه است.
3 ـ تعهد شخص ثالث به تأديه مهريه در ضمن يا خارج از عقد نكاح، خود توافقي است مستقل، كه احكام و شرايط آن تابع قواعد عمومي قراردادها و عمومات أوفوا بالعقود و مواد 10، 219 و 223 قانون مدني است و اعتبار و صحت آن در ماهيت عقد نكاح تأثيري نداشته و اختلاف راجع به اين امر و الزام ثالث به ايفاي تعهد در اين خصوص، مصداق دعواي خانوادگي نيست تا رسيدگي به آن در صلاحيت دادگاه خانواده باشد. علاوه بر آن، صرف تبعي بودن تعهد ثالث در اين زمينه موجب تغيير ماهيت و همچنين تغيير احكام و شرايط بنيادين آن نخواهد بود. لذا با توجه به مراتب فوق، دعواي زوجه به خواسته الزام به تنظيم سند رسمي (مال غيرمنقول) موضوع مهريه به طرفيت ثالث (غير زوج) در زمره امور خانواده و مصداق دعاوي خانوادگي محسوب نمي شود و رسيدگي به آن از صلاحيت دادگاه خانواده خارج بوده و در صلاحيت دادگاه حقوقي است. بنابراين راي شعبه محترم اول ديوان عالي كشور كه بر اساس مباني فوق صادر شده منطبق با موازين و مقررات قانوني بوده و مورد تأييد مي باشد.
ج) رأي وحدت رويه شماره 829 ـ 16 /12 /1401 هيأت عمومي ديوان عالي كشور
دادگاه خانواده برابر ماده 1 قانون حمايت خانواده مصوب 1391، براي رسيدگي به امور و دعاوي خانوادگي تشكيل شده و در ماده 4 اين قانون، موارد صلاحيت آن احصاء شده است؛ بر اين اساس، دعواي زوجه به طرفيت متعهد ثالث مبني بر «الزام به تنظيم سند رسمي مال غيرمنقول موضوع مهريه» كه زوج طرف دعوا نيست، از صلاحيت اين دادگاه به عنوان يك مرجع اختصاصي و داراي صلاحيت استثنايي، خارج است و مطابق اصل، در صلاحيت دادگاه عمومي حقوقي است.
بنا به‌مراتب، رأي شعبه اول ديوان عالي كشور كه با اين نظر انطباق دارد، به اكثريت آراء صحيح و قانوني تشخيص داده می‌شود. اين رأي طبق ماده 471 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدي، در موارد مشابه براي شعب ديوان عالي كشور، دادگاه‌ها و ساير مراجع، اعم از قضايي و غير آن لازم الاتباع است.
هيات عمومي ديوان عالي كشور
منبع رای وحد رویه 829 :سازمان ملی قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران
بدون دیدگاه