نحوه رد ثمن معامله به نرخ روز
راجع به نحوه رد ثمن معامله به نرخ روز که در روزنامه رسمی شماره 22242 مورخ 6/5/1400 منتشر شده است بنا بر آنچه در رای یاد شده آمده و البته حاوی حکم بهتری نسبت به رای 733 همان هیات می باشد،در خصوص بطلان معامله در فرض مستحق للغیر درآمدن صادر شده است.
ولی به نظر تفاوتی از جهت دلیل بطلان عقد وجود ندارد.به طور کلی در سال های اخیر نظرات متفاوتی در مورد نحوه رد ثمن معامله در فرض بطلان قرارداد ارائه شده است.گروهی قائل به آن هستند که فقط ثمن قراردادی ،مسترد می گردد.در رای وحدت رویه شماره 733 فی الواقع پول به نرخ روز و در رای شماره 811 تمایل به پرداخت قیمت روز ملک مورد معامله می باشد که مطمئناً در وضعیت حاضر،رای اخیر به نحو بهتری از خریدار در عقد بیع جبران خسارت می نماید.
خریدار ثمن و خسارت وارده
اداره حقوقی قوه قضاییه طی نظریه مشورتی شماره 7/1400/466 مورخ: ۱۴۰۰/۰۵/۲۳ به نوعی مسائل بالا را مورد بررسی قرار داده است که ذیلاً درج می گردد:
استعلام : یک قطعه باغ به با قرارداد عادی و کاربری باغ شهر فروخته می شود و خریدار بعدا متوجه می شود که باغ موصوف فاقد کاربری مجاز بوده و بدون مقررات قانونی تقسیم و فروخته شده است ؛ لذا دعوای بطلان قرارداد را مطرح و دادگاه وفق ماده ۳۶۵ قانون مدنی حکم بر بطلان قرارداد صادر می کند . خریدار ثمن و خسارت وارده را مطالبه کرده و مدعی است پس از سپری شدن سه سال از تاریخ معامله ، ثمن پرداختی با کاهش ارزش مواجه شده است .
1- آیا دادگاه می تواند با وحدت ملاک از رأی وحدت رویه شماره ۱۵۷۳۳/۷/۱۳۹۷ هیأت عمومی دیوان عالی کشور با قیمت به روز و منطقه ای ملک با جلب نظر کارشناسی حکم صادر کند ؟
2-آیا دادگاه می تواند ثمن معامله را با لحاظ شاخص اعلامی بانک مرکزی در تاریخ عقد بیع به عنوان خسارت ملاک عمل قرار دهد ؟
3-آیا دادگاه صرفا فروشنده را باید به ثمن دریافتی محکوم کند ؟
پاسخ :
۱-۲ و ۳ – مطابق ماده ۳۶۵ قانون مدنی بیع فاسد اثری در تملک ندارد ؛ لذا هرگاه کسی به عقد فاسد مالی را قبض کند ، وفق قاعده على اليد ملزم به رد به مالک واقعی است و تا زمان رد ضامن است . عودت مال و اعاده وضع به حال سابق اقتضای آن را دارد که اقرب به‌مثل یا قیمت مال مسترد شود و این امر منوط به مطالبه مالک نیست . در فرض سؤال که بیع به جهتی غیر از مستحق للغير درآمدن مبیع باطل است ، اعاده وضع به حال سابق اقتضای آن را دارد که ثمن و خسارت ناشی از کاهش ارزش آن مسترد شود ؛ هم چنان‌که حکم مقرر در ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی و ماده ۳۹۱ این قانون با لحاظ آراء وحدت رویه شماره ۷۳۳ مورخ ۱۵/۷/۱۳۹۳ و ۸۱۱ مورخ ۱/۴/۱۴۰۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور و ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ مؤید این دیدگاه است . بنابراین در فرض سؤال محاسبه غرامت وارده بر ثمن معامله باید با رعایت رأی وحدت رویه شماره ۸۱۱ مورخ ۱/۴/۱۴۰۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور و با ارجاع امر به کارشناس و بر اساس میزان افزایش قیمت ( تورم ) اموالی که ازنظر نوع و اوصاف مشابه همان مبیع هستند ، صورت گیرد .
بدون دیدگاه