شرایط رسیدگی قضات به دعاوی :
شرایط رسیدگی قضات به دعاوی
رسیدگی قضات در وهله اول
الف) تابع قانون هست
ب )در صورت سکوت اجمال ابهام یا تعارض قوانین قاضی مکلف است به ترتیب
۱ – ابتدا به منابع معتبر اسلامی قرآن (سنت) مراجعه کند در صورت نبود منابع ،
۲ به فتاوای معتبر مراجعه کند و در صورت نبودن فتاوای معتبر ،به اصول حقوقی که مغایر شرع نباشد مراجعه نماید و در صورت نبود اصول مربوطه اگر قاضی قانون را خلاف شرع بداند با دو حالت مواجه هستیم:
۱– اگر قاضی مجتهد نباشد باید طبق قانون رأی بدهد
۲– اگر قاضی مجتهد باشد.
- قاضی قرار امتناع از رسیدگی صادر می‌کند
- قاضی پرونده را برای ارجاع به شعبه هم‌عرض ) هم صلاحیت ذاتی نزد رئیس حوزه قضایی ( شعبه اول ) می‌فرستد.
- اگر شعبه دیگری نباشد پرونده به نزدیک‌ترین دادگاه هم‌عرض ( ازنظر مکانی) ارسال می‌شود چه در همان استان یا استان دیگر )قاضی مستنکف از احقاق حق برای بار اول به انفصال ۶ ماه تا ۱ سال و در صورت تکرار به انفصال دائم از قضاوت محکوم خواهد شد.
نکات تکمیلی
قرار امتناع از رسیدگی نوعی قرار شبه قاطع است که موجب تغییر مرجع رسیدگی می‌شود بدین معنا که پرونده در شعبه‌ای بسته و در شعبه دیگر به آن رسیدگی می‌شود.
قرار امتناع از رسیدگی در مواردی که پرونده اشکال و نقصی ندارد اما به دلیل شرایط خاص دادگاه یا قاضی پرونده در شعبه‌ای خاص قابل‌رسیدگی نیست صادر می‌شود.
موارد صدور قرار امتناع از رسیدگی
- ماده ۳ قانون آ.د.م قاضی مجتهد باشد و قانون را خلاف شرع بداند.
- ماده ۹۱ قانون آ.د.م ( ایراد رد دادرس)
- ارجاع پرونده که در صلاحیت شعب تخصصی دادگاه عمومی است به سایر شعب دادگاه عمومی
- ایراد امر مطروحه بند ۲ ماده ۸۴ قانون آ.د.م ) پرونده مذکور یا مشابه آن در شعب دیگری مطرح‌شده باشد
- اگر علم قاضی با محتویات پرونده سازگار نباشد مثلاً قاضی شاهد عینی اختلاف بوده است
اوصاف قرار امتناع از رسیدگی
- یک قرار شبه قاطع است بدین معنا که موجب تغییر در مرجع رسیدگی خواهد بود
- این قرار قابل‌اعتراض و شکایت نیست
- نیاز به ابلاغ ندارد
- نیاز به پاکنویس دادنامه) ندارد.
بدون دیدگاه